حکم در لغت به معنای امر، فرمایش، داوری، قضا...آمده است.[1] در اصطلاح رأی و تصمیمی است که قاضی دادگاه درباره دعوای مطروحه برای فیصله دادن اختلاف، صادر می‌کند.[2]

معیار (تشخیص) حکم  grounds of judgment

1.      در امور ترافعی[3] صادر شده باشد.

2.      از دادگاه صادر شده باشد.

3.      قاطع دعوا باشد. یعنی با صدور آن، تکلیف دعوای مطروحه تعیین شود.

4.      راجع به ماهیت دعوا باشد.[4]یعنی حکم صادره از دادگاه مربوط به موضوع دعوا باشد و الا اگر در مسائل مقدماتی مثل ارجاع امر به کارشناس رأی صادر کند، حکم نبوده بلکه قرار خواهد بود.[5]

انشاء (نگارش) حکم drafting of judgment

دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی در صورت امکان در همان جلسه انشاء رأی نموده و به اصحاب دعوا اعلام می‌نماید در غیر این صورت، حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام رأی می‌کند.[6]

منظور از انشاء رأی این است که تصمیم دادرس یا دادرسان دادگاه بصورت نتیجه ای از ختم دادرسی در پرونده منعکس گردد.[7]

پاک نویس حکم (تنظیم دادنامه)

رأی دادگاه در برگهای چاپی مخصوص پاکنویس می‌شود و باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور رأی تهیه شده و به امضای دادرس دادگاه و مدیر دفتر برسد این پاک نویس، عنوان دادنامه دارد.[8]

امضای حکم

رأی دادگاه به موجب ماده 296 ق.ا.د.م، پس از انشای لفظی باید نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان برسد. همین طور پس از این که رأی دادگاه به صورت دادنامه در آمد باید به امضای دادرس یا دادرسان صادرکننده رأی برسد.[9]

ابلاغ  حکم

حکم دادگاه پس از این که در برگ دادنامه پاک نویس شد و دادرس یا دادرسان آن را امضا نمودند، باید به اصحاب دعوا، وکلا و یا نمایندگان آنان ابلاغ شود. مدیر دفتر دادگاه باید فوری پس از امضای دادنامه رونوشت آن را به تعداد لازم تهیه و مطابقت آنها را با اصل، گواهی و حسب مورد به اصحاب دعوا، وکلا یا نمایندگان آنها چنانچه در دفتر دادگاه حضور داشته باشند، ابلاغ نماید در غیر این صورت ابلاغ دادنامه توسط مأمور ابلاغ انجام می‌شود.[10]

تصحیح حکم rectification

هر گاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه‌ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن درخوا ست تجدید  نظر نشده، دادگاه رأساً یا به درخواست ذی نفع، رأی را تصحیح می‌نماید. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد.[11]

در تصحیح حکم باید توجه داشت که تصحیح حکم جزء لاینفک حکم است بنابراین:

اولاً در صورت فسخ حکم در مراحل بالاتر، حکم اصلاح شده هم از اثر می‌افتد.

ثانیاً در صورتی که اصل حکم قابل پژوهش و فرجام باشد تصحیح حکم هم همین خاصیت را دارد.

ثالثاً هرگاه حکم قسمتهای متعددی داشته باشد و در بعضی از قسمتهای آن اشتباه رخ داده باشد تمام قسمتهای حکم برای اصلاح معطل نمی‌شود بلکه در آن قسمتهایی که اشتباه ندارد در صورت قطعیت قابل اجراست.

رابعاً هر کجا که اصل حکم ارائه می‌شود باید اصلاحیه آن بهمراه باشد و قانون، دادن رونوشت حکم را بدون انضمام اصلاحیه آن منع کرده است.[12]

آثار حکم[13]

قدرت اثباتی

حکم دادگاه سندی است که توسط مأمور رسمی (قاضی) در حدود صلاحیت او و با توجه به مقررات قانونی تنظیم می‌شود. بنابراین سند رسمی شمرده می‌شود. در نتیجه نه تنها تحت عنوان مزبور می‌تواند در دعاوی مورد استناد قرار گیرد بلکه اثبات خلاف آن جز با طرح  و اثبات ادعای جعل امکان پذیر نمی باشد.

فراغ دادرس

قاضی با اعلام رأی، توان قضاوت خود را در دعوا از دست می‌دهد. در حقیقت قاضی  پس ازصدور حکم، دیگر قاضی نیست به طوری که حتی با رضایت اصحاب دعوا، نمی تواند رأی خود را تغییر دهد.

اعتبار امر قضاوت شده res judicata

یکی از مهم ترین آثار حکم همین است. قاعده ی امر قضاوت شده، اقامه دوباره‌ی دعوا را پس از صدور حکم و قطعیت آن ممنوع می‌نماید. رسیدگی به دعوایی که در سابق اقامه گردیده و منتهی به صدور حکم شده اعم از این که حکم مزبور قابل تجدید نظر باشد یا نباشد، طرح دوباره ی دعوا را در مرحله نخستین، ممنوع می‌نماید.

قابلیت شکایت

حکم می‌تواند در معرض شکایت مناسب قرار گیرد. شکایت از آرا به پنج طریق مطرح می‌شود: واخواهی، تجدید نظر، فرجام، اعاده ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث.

غیر قابل ابطال بودن

در هیچ صورتی نمی توان دعوایی در مرحله نخستین اقامه نمود که خواسته ی آن اعلام بطلان و ابطال رأیی باشد که همان دادگاه و یا دادگاه دیگر صادر نموده است. تنها طریقی که می‌توان اعلام بطلان و ابطال رأی دادگاه را درخواست نمود طرح شکایاتی است که در قانون نسبت به آن پیش بینی شده است که در بحث قابلیت شکایت گذشت.

اقسام حکم

حضوری و غیابی

از جهت وضعی که خوانده دعوا برای پاسخ به لوایح و شرکت در جلسات دادرسی پیدا می‌کند، احکام به حضوری و غیابی تقسیم می‌شوند. این تقسیم منحصرا مربوط به احکام بدوی است.[14] م 303 ق.ا.د.م مقرر می‌دارد: حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد.

قطعی و غیر قطعی

احکام از جهت قابلیت اجرا به احکام قطعی و غیر قطعی تقسیم می‌شوند. حکم وقتی قطعی است که رسیدگی ماهوی بعدی نداشته باشد و قابل اجرا باشد. حکم غیر قطعی حکمی است که از مرحله نخستین صادر شده و قابل واخواهی و یا پژوهش و یا هر دو باشد.

نهایی و غیر نهایی

احکام از جهت این که مرحله فرجام  را طی کرده باشد یا قابل فرجام باشند به احکام نهایی و غیر نهایی تقسیم می‌شوند. حکم نهایی حکمی است که دیگر قابل اعتراض از طریق شکایت ماهوی و شکلی نباشد بنابراین احکامی که در دیوان کشور ابرام شوند  احکام نهایی هستند همچنین احکامی که مهلت پژوهش و فرجام آنها گذشته باشد، نهایی محسوب می‌شوند.

ترافعی و حسبی

منظور از احکام ترافعی احکامی است که در موارد اختلاف و مرافعه صادر می‌گردد و دادگاه سمت حکومت را در پرونده مطروحه دارد و نتیجه آن ذی حق شناختن خواهان و صدور حکم به نفع او و یا  برعکس محق دانستن خوانده و بطلان دعوی خواهان می‌باشد و مقصود از احکام حسبی احکامی است که در امور حسبیه (اموری که رسیدگی به آن متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها می‌باشد) صادر شود. دادگاه در امور حسبی سمت شهادت یا نظارت و ولایت دارد.[15]

کشفی و تأسیسی

حکم کشفی، حکمی است که حقی را که قبلاً وجود داشته است، اعلام دارد. به عبارت دیگر حکم کشفی، کشف از وضعیت حقوقی سابق می‌نماید و وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد نمی کند. مثلا حکمی که طبق آن خوانده به پرداخت دینی محکوم  می‌شود، این حکم صادره، وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد نمی کند بلکه دینی را که در گذشته بوده است، احراز و اعلام می‌دارد.

حکم تأسیسی، حکمی است که انشاء حقی را از تاریخ صدور حکم، بیان می‌نماید. این دسته از احکام، وضعیت حقوقی جدیدی ایجاد می‌کند به همین جهت به آنها احکام موجد حق می‌گویند. حکم طلاق، ورشکستگی...از مصادیق حکم تأسیسی است.[16]

پی نوشت ها:

.معین، محمد؛ فرهنگ فارسی (متوسط)، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1362، چ پنجم، ج 1، ص1366.[1]
[2].انصاری، مسعود و طاهری، محمد علی؛ دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، محراب فکر، 1386، چ دوم، ج2، ص858.
 .تعریف ترافعی در بحث اقسام حکم خواهد آمد.3
 .شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، 1387، چ هفدهم، ج2، ص201[4]
 .واحدی، قدرت الله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، 1378، چ دوم، ج2، ص154[5]
 .م295ق.ا.د.م[6]
 .مدنی،  جلال الدین؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، گنج دانش، 1372، چ سوم، ج2، ص515[7]
 .همان، ص520[8]
 .شمس، عبدالله؛ پیشین، ص207[9]
 10.همان، 210
 .م 309 ق.ا.د.م[11]
 .مدنی، جلال الدین،پیشین،ص524[12]
 .شمس، عبدالله،پیشین، ص213[13]
 . مدنی، جلال الدین،پیشین، ص528[14]
 .همان، ص528[15]
 .بهرامی، بهرام، آیین دادرسی مدنی، تهران، موسسه نگاه تیه، 1385، چ نهم، ج2، ص64[16]